بشرح دادخواست تقديمي شهرداري تهران بيان داشته مالك پلاك ثبتي شماره *** درسال *** به شهرداري مراجعه و تقاضاي پايان كار مي نمايد ملك بلحاظ داشتن خلاف ساختماني با تنظيم فرم خلاف بدون قيد خلاف تجاري به كميسيون ماده صد جهت اتخاذ تصيم ارسال مي گردد كميسيون با توجه به فرم خلاف تنظيمي نسبت به صدور راي اقدام مي نمايد و بعد از صدور راي مسئولين شهرداري برخلاف راي كميسيون و فرم خلاف نسبت به صدور پايانكار تجاري اقدام مي نمايد. بعد از صدور پايان كار موضوع عمل خلاف كارمندان شهرداري محرز مي گردد حال باتوجه باينكه صدور پايانكار شماره *** مورخه *** برخلاف ضوابط ومقررات شهرداري انجام گرفته است لذا با تقديم دادخواست تقاضاي ابطال آنرا نموده است.

عمده دفاعيات وكيل خوانده كه متعاقبا”استعفاي خويش رااعلام داشته بشرح ذيل مي باشد:

1- مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات ساختماني كميسيون ماده صد بوده و باستناد راي كميسيون براي ملك پايانكار صادر شده و موكل پس از استعلامات لازمه از شهرداري ملك موصوف را خريداري و با وحدت ملاك از بند 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني ايراد امر مختومه نموده.

2- شهرداري متعاقب تخلف بعمل آمده از سوي ابواب جمعي خويش موضوع را دردادگاه كيفري مطرح ودادگاه كيفري نيز وقعي نگذاشته و موضوع را مختومه دانسته.

3- مستند خواهان كيفرخواست اداري عليه عده اي از كاركنان خويش بوده گذشته از اينكه معلوم نيست كارمندان محكوميت انتظامي اداري پيدا كرده باشند يا نه، بفرض اينكه حكم قطعي انتظامي هم عليه آنان صادر شده باشد، تخلف اداري بهرحال موجب بطلان سندي كه مستندبه راي كميسيون ماده 100 صادر شده نمي شود مضافا” اينكه پايانكار بامضاء رئيس شهرداري رسيده نه بامضاء كارمندان و عليه رئيس شهرداري هم كيفرخواست صادرنشده.

4- چنانچه خواهان براي خود حقي قائل باشد مي بايستي دعوي را بطرفيت يد قبلي موكل مطرح مي نمود.

5- درمحل وقوع ملك نظاير فراواني وجود داردكه موقعيت محل تجاري بوده فلذا ملك موصوف از ابتدا موقعيت تجاري داشته نهايتا” استدعاي صدورراي به رد دعوي خواهان را تقاضا نموده.

دادگاه باملاحظه محتويات پرونده و مدارك ومستندات ابرازي اولا”درخصوص ايراد امرمختومه همچنانكه در صورتجلسه مورخه *** آمده است نظرباينكه ملاحظه مندرجات و مفاد راي كميسيون حاوي هيچ نكته اي كه مورد اتخاذ تصميم درخصوص موقعيت تجاري ملك باشد نيست واساسا “محتويات پرونده نيز متضمن موردي كه سابقا”درخصوص همين دعوي راي وتصميمي اتخاذ شده باشد نيست و تصميمات شعبه *** دادگاه حقوقي *** تهران و *** كيفري 2 كه قائم مقامي كميسيون ماده صد را داشته نيز حاوي هيچ اظهار نظر قطعي در ارتباط با تبديل محل مسكوني به تجاري نمي باشد. مضافا” باينكه حكمي از مراجع ذيصلاح در خصوص ابطال برگ پايانكار بشماره *** صادر نشده تا باعتبار آن ايراد امرمختومه قابل پذيرش باشد. لذا دادگاه با ايراد بعمل آمده و اينكه مورد را ازموارد تجديد مطلع ندانسته. ثانيا” درجهت رسيدگي به ديگر ايراد وكيل خوانده راجع به عدم توجه دعوي به موكل خويش نظر باينكه ماهيت ادعاي بعمل آمده از مواردي نيست كه اظهار نظر و اتخاذ تصيم نسبت به آن قائم به شخص واختصاص بفرد معيني داشته باشد و صدور پايانكار بهرنحوي كه اصدار يافته باشد راجع به ملك است و باعتبار مالك قانوني آن هرگز صادر نمي شود، حال كه اختلاف در صدور آن ايجاد شده انتقال ملك به اشخاص ديگر ولو اينكه باعتبار پايانكار ساختمان باشد تاثيري در اعتبار و يا بي اعتباري آن بفرض ثبوت نداشته و مفروض براين معناست كه ادعاي طرف دعوي قراردادن يد قبلي موكل ايشان قابل استماع نباشد وبالمال مردود اعلام ميگردد. راجع به ماهيت ادعاي بعمل آمده نظر باينكه به موجب محتويات پرونده خصوصا” كيفرخواست صادره ازسوي دادستان سابق دادگاه بدوي اداري شهرداري بر دادگاه معلوم است كه سابقا” ملك موصوف بنحو تجاري اداره و استفاده مي شده ودر فرم خلاف ارسالي به كميسيون ماده صد اين موضوع ناديده انگاشته شده. قطع نظر از اينكه بر دادگاه معلوم نيست كه احداث بناي تجاري (سوپرماركت) از حيث ساخت آن مسبوق به قبل ازسال 1352 يا بعد از آن بوده اساسا” با وصف استفاده تجاري ملك توسط مالك سابق علي القاعده درفرم خلافي مي بايستي بدان اشاره مي شد تا كميسيون ماده صد نسبت به آن قسمت نيز اتخاذ تصميم مي کرد و چون راي كميسيون حاوي هيچ نكته اي كه متضمن استفاده ملك بنحو تجاري باشد و با اين فرض اصل بر استفاده مسكوني بوده از طرفي عدم قيد اوصاف حقيقي ملك در فرم خلافي وتعيين صدور مي توانسته مدعي ساخت ملك به تاريخ قبل ازسال *** كه نيازي به پايانكار نداشته باشد كه چون بدين ترتيب عمل نشده فلذ اراي كميسيون نيز نميتواند منشاء اثرقانوني باشد ازطرفي هرچند مسئوليت عاملين بصدور پايانكار كه بر مبناي تخلف از مقررات موجود مبادرت به گواهي خلاف واقع نموده اند به موجب راي صادره محرز بوده لكن فعل آنها كه اساس قانوني نداشته نمي تواند ايجاد حقي براي اشخاص كه از تخلف آنان بهره مند مي گردند نمايند زيرا فعل ابواب جمعي شهرداري هرگز منطبق با مقصود مققنن كه جنبه حمايتي نسبت به حقوق عمومي داشته نبوده وچون حقوق عمومي در اين رهگذر تضييع گرديده فلذا موجبي براي ثابت دانستن اعمال كاركنان شهرداري كه به طريق تخلف از مقررات كنوني شهرداري ها حادث شده وجود نداشته بااين وصف نظر باينكه پايانكار شماره *** اصداري از سوي شهرداري منطقه 8 كه زيربناي ملك موصوف را بنحو تجاري تشخيص داده مخالف بامقررات جاريه شهرداري بوده زيرا راي كميسيون ماده صد با موقعيت طبيعي و اوصاف حقيقي ملك صادر شده درصورتيكه اوصاف حقيقي ملك آنچنانكه از اوضاع و احوال آن بر مي آيد و استفاده تجاري از آن ميشده در فرم خلاف مي آمد راي كميسيون نيز مغاير و متضادست با آنچه كه در مورخه *** صادر شده اصدار مي يافت و چون راي كميسيون هيچ تصريحي به تجاري بودن ملك موصوف نداشته فلذا اصل بر مسكوني بودن آن تلقي و پايانكار اصداري نيز كه مخالف اوصاف حقيقي ملك و برخلاف مقررات بنحو تجاري صادر شده مبتني بر باطل بوده و نمي تواند منشاء اثر قانوني باشد.

في الوافع مقاصد مقنن كه مصرح به تامين حقوق عمومي بوده با فعل كاركنان شهرداري تحصيل نشده و باين اعتبار پايان كار اصداري معيار و ملاك تشخيص اوصاف ملك و كاربري آن نبوده و از حيث اينكه منشاء صدور آن نيز مخالف ضوابط و مقررات شهرداري انجام گرفته صحت ادعا را بر دادگاه ثابت مي نمايد فلذا حكم بر ابطال پايان كار شماره *** مورخه *** صادره از شهرداري منطقه 8 صادر و اعلام ميگردد راي صادره حضوري بوده وظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي درمراجع تجديد نظر استان تهران خواهد بود.