بند ۱۶-۴-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به اختلافات میان ناظر و مجری اشاره دارد. نکته مهم این است که ناظر و مجری اصولاً هیچ قرارداد مستقیم و مکتوبی ندارند که مرجع حل اختلاف مشخصی در آن تعریف شده باشد.

تحلیل حقوقی:

• عدم صلاحیت کمیته داوری برای تعویض ناظر:
  سازمان نظام مهندسی صرفاً می‌تواند از جنبه‌های فنی و قانونی اظهار نظر کند. در صورت تخلف، امکان محکومیت ناظر در شوراهای انتظامی وجود دارد، اما صدور حکم مستقیم به تعویض ناظر از صلاحیت کمیته داوری خارج است.

• لزوم رعایت آیین دادرسی مدنی:
  حتی اگر روند داوری در کمیته انجام شود، این روند باید مطابق اصول و آداب مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی باشد، مگر اینکه شرایط دیگری در صورت‌جلسه داوری قید شده باشد.