با افزایش مراودت های انسانی و پیچیده شدن روابط فردی، حقوق افراد به عنوان یکی از ارکان جداناپدیر جوامع بشری شکل یافت و درواقع حقوق، روابط بین فردی را شکل داد. از این رو با توجه به پیچیده شدن روابط انسان و صنعت، شعبه ای از حقوق تشکیل شد که این روابط را تعریف می کند.
صنعت ساخت نیز از این قعده مستثنی نمی باشد. روابط بین کارگر و کارفرما، شرح وظایف ارکان پروژه تا مسئولیت های قانونی هریک از آنان زیر سایه “حقوق مهندسی” گنجانده می شود.
اهمیت حقوق مهندسی ازآن جا حائز اهمیت است که ارکان مختلف پروژه همچون کارفرما، مجری، ناظر، طراح و غیره بر مسئولیت های قانونی و شرح وظایف خود مسلط نبوده و همین عدم اطلاع از قوانین، می تواند برای آنان به ویژه در شرایط خاص همچون وقوع حوادث، خسارات جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از مهندسان به دلیل همین نا آگاهی در دادگاه مقصر یا بعضا مجرم شناخته شده و مکلف به تقبل بهای سنگینی می باشند.
جهل به قانون رافع مسئولیت نیست...!
جهل به قانون یا جهل به حکم در فقه و حقوق اسلامی به معنای بیاطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است. پس از انتشار قانون، فرض ظاهر بر این است که همه از آن آگاه شدهاند و قانونگذار در موارد معدود خلاف این امر را میپذیرد. در حقوق ایران قاعدههای بسیاری در اینباره وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به قاعده “جهل به حکم رفع تکلیف نمیکند” و یا “جهل به قانون رافع مسئولیت نمیباشد” اشاره کرد.
ماده 155 قانون مجازات اسلامی:
جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
یعنی فرض بر این است که تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمیشود.