روند قضایی پرونده های صنعت ساختمان
روند قضایی پرونده های صنعت ساختمان
به صورت کلی (در اغلب موارد)، روند قضایی پرونده های صنعت ساختمان ، مرتبط به دو دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری می باشند.
دعاوی حقوقی
اساسا دعاوی حقوقی مرتبط با اختلافات کلی بین افراد است. در این دعاوی جرمی اتفاق نیافتاده و عمده این دعاوی مربوط به مسئولیت های اشخاص (حقیقی یا حقوقی) می باشد.
دادگاه حقوقی
دادگاه حقوقی مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی می باشد. برای حضور در دادگاه حقوقی می بایست دادخواست تهیه و تنظیم و تقدیم دادگاه شود.
دادخواست
برای نوشتن دادخواست باید نکات حقوقی رعایت شود.همچنین از کلی گویی به شدت باید پرهیز شود. دادخواست باید جامع و دقیق باشد. اجرای دادخواست به شرح ذیل است؛
- خواهان
شخصی که به هردلیل درخواست خود را برای بررسی پرونده به دادگاه ارائه می دهد. و یا وکیل رسمی وی که مامور پیگیری پرونده می باشد.
- خوانده
شخص یا اشخاصی که به دادگاه برای ارائه توضیحات دعوت می شوند. در رابطه با این بخش دو نکته مهم وجود دارد؛
1- کلیه افرادی که به عنوان خوانده ممکن است در روند بررسی پرونده، خوانده شوند در دادخواست آورده شود.
2- مشخصات کلیه افراد خوانده شده به همراه آدرس محل اقامت آنان در دادخواست درج شود.
- خواسته
1- موضوع دادخواست و شرح خواسته باید جامع، دقیق، شفاف و فاقد هرگونه ابهام باشد.
2- در طرح دادخواست و تدوین خواسته، بهتر است به مفاد قوانین مرتبط اشاره شود.
دعاوی کیفری
دعاوی کیفری مرتبط با وقوع جرم می باشد.
جرم
دانشمندان حقوق کیفری، هر کدام، جرم را به گونه ای تعریف کرده اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایش های نظری مکتب های خاصی وام گرفته شده است. برای نمونه مکتب “عدالت مطلق” ، جرم را “هر فعل مغایر اخالق و عدالت” تعریف کرده است. یا بنا به تعریف گارو فالو، یکی از بزرگترین صاحب نظران علم جرم شناسی، جرم یعنی “تعرض به احساس اخالقی بشر” و به عبارتی “جریحه دار کردن آن بخش از حس اخالقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود.”
ماده 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم، چنین آورده است؛ “هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می شود.” به عبارت دیگر هرآنچه در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده، “جرم” می باشد.
جنبه های جرم
هر جرمیکه اتفاق می افتد، به نوعی تجاوز به حقوق همه مردم است؛ بنابراین همه جرایم جنبه عمومی دارند و هیچ جرمی را نمیتوان پیدا کرد که جنبه عمومی نداشته باشد.
اما با وقوع برخی جرایم مثل سرقت و افترا، علاوه بر اینکه به حقوق همه مردم جامعه تعرض می گردد، به حقوق افراد مشخصی نیز صدمه وارد می شود که در این صورت، جرم جنبه خصوصی دارد؛ بنابراین همه جرائم جنبه خصوصی ندارند.
در جرایمیکه هم جنبه عمومی دارند و هم جنبه خصوصی، گاهی کفه ترازو به سمت جنبه عمومی گرایش پیدا می کند و گاهی به طرف جنبه خصوصی. قانون گذار گاهی در جرایمی همچون صدور چک بلامحل به لحاظ کم اهمیت بودن جنبه عمومی جرم ارتکابی و یا به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلوگیری از لکهدار شدن حیثیت و شئون افراد و در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی، تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط میکند و به عبارت دیگر با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز، از تعقیب او چشمپوشی کرده و درواقع از جنبه عمومی جرم صرف نظر می گردد.
بنابراین بزرگترین فایده تقسیم جرایم به عمومی و خصوصی در این است که در جرایم خصوصی، رسیدگی و روند آغاز پرونده، با شکایت شاکی خصوصی شروع شده و با گذشت او هم رسیدگی به پایان میرسد؛ اما در جرایمی که جنبه عمومی دارند، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا همه شاکیان خصوصی گذشت کرده باشند، رسیدگی از منظر جنبه عمومی جرم ادامه خواهد داشت. بنابراین گذشت فقط در جرائم قابل گذشت، مؤثر است.
دادگاه کیفری
برای اقامه دعوای کیفری می بایست به دادگاه کیفری مراجعه کرده و در اولین گام، شکایت نامه تهیه، تنظیم و تقدیم دادگاه گردد.
شکایت نامه
در نوشتن شکایت نامه باید همچون دادخواست از کلی گویی و ارائه مفاهیم نامفهوم اکیدا خودداری نمود. اجزای شکایت نامه به شرح ذیل است؛
- شاکی
- متشاکی / مشتکی عنه
- شرح شکایت
دیدگاهتان را بنویسید