قرارداد

قرارداد یا پیمان به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت بهوجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

قرارداد از منظر قانون

ماده ۱۸۳ قانون مدنی: عقد عبارت از این است که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول ‌آن‌ها باشد. لازم به ذکر است که مطابق ماده 231 قانون مدنی، معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائممقام قانونی ‌آن‌ها مؤثر است. اقاله هم با توافق طرفین صورت می‌گیرد و اثر حقوقی آن به هم خوردن عقد قبلی است.

در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیت حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند.

عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم‌بندی‌های متفاوتی یافته است. از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی یا تملیکی و عهدی می باشد.

در بررسی عقد، اصطلاح صلح نیز به چشم می‌خورد که به معنی توافق و در قرآن دفع مرافعه می‌باشد.

صلح دعوی كه همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.

صلح معامله كه عبارت از صلحی است كه به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می‌شود.

عقد صلح

عقد صلح به صورت فرعی می‌تواند به جای عقود زیر قرار گیرد:

عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)؛
عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض نامعلوم)؛
عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)؛
هبه (انتقال مالکیت بدون عوض نامعلوم)؛
ابراء (اسقاط دین).

نکات مهم قراردادها

نکته: قراردادهای خصوصی نسبت به كسانیكه آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است (قانون مدنی – ماده 10).

كلیه عقود جائزه، بموت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی كه رشد معتبر است (قانون مدنی – ماده 954).

نکته: عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست (قانون آیین دادرسی مدنی – ماده 6).

در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از ‌معنای موردنظر دادگاه صادركننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد (قانون آیین دادرسی مدنی – ماده 374).

اصل نسبی بودن قراردادها

طبق این اصل، هر قراردادی که منعقد می‌شود، فقط بین طرفین و قائم‌مقام آن ها موثر است و در مقابل شخص ثالث اثری ندارد؛ نه حقی برای اشخاص ثالث ایجاد می‌کند و نه تعهدی.

ماده 231 قانون مدنی: معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است، مگر در مورد (بند دوم) ماده 196.

الحاقیه، متمم و اصلاحیه

اصلاحیه، به معنی تغییر بخشی از متن حقوقی (مانند قرارداد) می‌باشد. در بیش‌تر موارد مورد اشکال از دید طرفین قرارداد مخفی مانده و می‌شود یکی از طرفین (معمولاً کارفرما) طی نامه‌ای مورد اشکال را گوشزد و شکل صحیح را تصریح نماید. در این حالت نیازی به حصول توافقات اولیه و جمع‌آوری مستندات نبوده و استناد به مستندات اولیه که نشان دهنده اشتباه صورت گرفته و متن صحیح می‌باشد کفایت می‌کند. عدم‌پاسخ کتبی در رد اصلاحیه به معنی پذیرش اصلاحیه بوده و سعی طرفین در رفع اشکال می‌باشد. بدیهی است در صورت نیاز و لزوم می‌توان پاسخ کتبی طرف مقابل مبنی بر پذیرش اصلاحیه را دریافت نمود و یا در ابتدا طرفین نسبت به تأیید و تصویب آن اقدام نمایند.

الحاقیه، به معنی بخش‌هایی است که بنا به ضرورت به متن حقوقی اصلی اضافه یا کسر و نهایتاً الحاق می‌شود، یا ‌بندی است که در زمان عقد قرارداد نسبت به آن توافق شده است و طرفین پیمان، اجرای آن‌را مشروط به شرایطی نموده‌اند که ممکن است حادث شده و یا کارفرما مایل به انجام آن شود.

متمم قرارداد، از لحاظ ماهیت مانند الحاقیه است اما وزن و اهمیت آن به حدی است که در صورت عدم‌تنظیم و توافق بر آن، قرارداد به نتایج اشاره شده در موضوع قرارداد نرسیده و عملاً قرارداد خاتمه یافته نخواهد بود. در متمم قطعاً حجم تعهدات طرفین قرارداد تغییر کرده و حتماً باید برای اجتناب از مشکلات آتی، تأییدیه طرفین را اخذ و کلیه مستندات لازم که لزوم تنظیم متمم را دلالت دارند را تکمیل نمود.