مقدمه؛ وقتی یک تخلف فقط یک ناظر را درگیر نمی‌کند

در پروژه‌های ساختمانی چندناظره، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق مهندسی، تعیین مرز مسئولیت ناظران در موضوعاتی است که بیش از یک رشته مهندسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در یک پروژه ممکن است ناظر عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی هر کدام در محدوده صلاحیت خود وظایف مستقلی داشته باشند؛ اما عملیات ساختمانی در واقعیت، برخلاف تصور ساده‌انگارانه‌ای که گاهی در کارگاه‌ها وجود دارد، در چهار دیوار کاملاً جدا از یکدیگر اتفاق نمی‌افتد.

اجرای یک بخش از ساختمان ممکن است هم‌زمان بر:

• سازه،
• معماری،
• تأسیسات مکانیکی،
• تأسیسات برقی،
• ایمنی،
• انطباق با پروانه،
• نقشه‌های مصوب،
• و مقررات ملی ساختمان

اثر بگذارد.

اینجاست که یک پرسش بسیار مهم مطرح می‌شود:

اگر یک تخلف در محدوده وظایف یا مشاهدات چند ناظر قرار بگیرد، آیا هر ناظر می‌تواند سکوت کند و بگوید «ناظر دیگر باید آن را گزارش کند»؟

پاسخ حقوقی، نیازمند یک تفکیک مهم است:

این مقاله دقیقاً همین مرز ظریف را بررسی می‌کند.

۱. ابتدا باید یک تصور اشتباه را اصلاح کنیم

گاهی در پروژه‌های چندناظره چنین استدلالی مطرح می‌شود:

«این تخلف بیشتر مربوط به ناظر عمران است؛ بنابراین من که ناظر معماری هستم، مسئولیتی ندارم.»

یا:

«ناظر تأسیسات هم در پروژه حضور دارد؛ اگر مشکلی ببیند خودش گزارش می‌کند.»

یا حتی:

«من گزارش نکردم چون تصور کردم ناظر هماهنگ‌کننده موضوع را اعلام خواهد کرد.»

این استدلال‌ها در همه موارد قابل پذیرش نیستند.

اما از طرف دیگر، یک برداشت افراطی دیگر نیز نادرست است:

«هر تخلف ساختمانی که در پروژه اتفاق بیفتد، تمام ناظران بدون توجه به رشته و صلاحیت خود مسئول آن هستند.»

این هم صحیح نیست.

ملاک، صرفاً حضور نام مهندس در پروانه نیست؛ بلکه باید حدود صلاحیت، شرح خدمات، تکلیف قانونی، موضوع تخلف، میزان اطلاع ناظر و رابطه رفتار او با تخلف بررسی شود.

بنابراین قاعده صحیح این است:

هر ناظر در حدود صلاحیت و وظایف قانونی و حرفه‌ای خود، نسبت به تخلفاتی که باید آنها را مشاهده، کنترل یا گزارش کند، مسئولیت دارد و نمی‌تواند صرفاً به دلیل حضور ناظر دیگر، از تکلیف خود شانه خالی کند.

۲. مبنای قانونی مسئولیت ناظر چیست؟

برای تحلیل این مسئله، باید از چند مقرره در کنار یکدیگر استفاده کرد.

ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها، مراجع صدور پروانه، مجریان، صاحبان حرفه‌های مهندسی، مالکان و کارفرمایان را در حوزه شمول قانون، مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی می‌کند.

اما در سطح تخصصی‌تر، ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، ناظر را شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال معرفی می‌کند که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌کند.

این عبارت بسیار مهم است:

بنابراین مسئولیت ناظر از یک سو گسترده و واقعی است، اما از سوی دیگر نامحدود و بی‌مرز نیست.

۳. ماده ۲۲ آیین‌نامه ماده ۳۳؛ تکلیف نظارتی ناظر

ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ مقرر می‌کند که ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمان از حیث انطباق آن با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کنند و در پایان کار نیز مطابقت عملیات اجرایی را با این مدارک گواهی نمایند.

بنابراین وظیفه ناظر صرفاً «تماشا کردن عملیات» نیست.

موضوع نظارت، انطباق عملیات اجرایی با اسناد و الزامات فنی و قانونی مربوط است.

این نکته در تحلیل تخلفات همپوشان اهمیت زیادی دارد.

زیرا ممکن است یک عملیات اجرایی از منظر چند رشته، آثار و نشانه‌های قابل مشاهده داشته باشد.

۴. ماده ۲۳؛ مهم‌ترین مستند برای بحث گزارش تخلف

ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ یکی از صریح‌ترین مقررات در این زمینه است.

مطابق این ماده، ناظران باید گزارش پایان مراحل اصلی کار را ارائه کنند و:

هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند، باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا دفاتر نمایندگی آن اعلام کنند.

دقت کنید قانونگذار نگفته است:

«هرگاه ناظر هماهنگ‌کننده با تخلف برخورد کرد...»

بلکه از تعبیر:

استفاده کرده است.

این موضوع از نظر حقوقی اهمیت فراوان دارد.

بنابراین اصل تکلیف گزارش تخلف، یک تکلیف اختصاصی صرفاً برای ناظر هماهنگ‌کننده نیست.

۵. پس نقش ناظر هماهنگ‌کننده چیست؟

وجود ناظر هماهنگ‌کننده ممکن است باعث ایجاد یک سوءبرداشت خطرناک شود.

بر اساس بند ۱۳-۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ساختار نظارت پروژه‌های چندرشته‌ای با هدف هماهنگی میان ناظران رشته‌های مختلف و ارسال گزارش‌های مراحل اصلی کار شکل گرفته است.

در همین چارچوب، ناظر هماهنگ‌کننده باید گزارش‌های مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را مطابق ترتیبات مقرر به مرجع صدور پروانه و سازمان استان تسلیم کند. همچنین اگر خودش در حین اجرا با تخلف برخورد کند یا سایر ناظران تخلفی را به او اعلام کنند، باید موضوع را به مراجع مربوط اعلام نماید.

بنابراین باید میان دو مفهوم تفکیک کنیم:

ناظر هماهنگ‌کننده، مرکز هماهنگی گزارش‌هاست؛ نه پوششی برای حذف مسئولیت سایر ناظران.

۶. یک قاعده کلیدی: ناظر هماهنگ‌کننده جایگزین ناظران تخصصی نیست

این موضوع از مهم‌ترین نکات این مقاله است.

فرض کنیم ناظر تأسیسات مکانیکی در بازدید خود با یک تخلف مواجه شده است.

او نمی‌تواند صرفاً بگوید:

«من موضوع را به ناظر هماهنگ‌کننده می‌گویم و دیگر کاری ندارم.»

اگر مقررات و سازوکار پروژه، تکلیف او را به گزارش موضوع مقرر کرده باشد، باید آن تکلیف را انجام دهد.

در مقابل، ناظر هماهنگ‌کننده نیز نمی‌تواند بگوید:

«چون این تخلف مربوط به تأسیسات مکانیکی است، من مسئولیتی ندارم.»

زیرا بند ۱۳-۷ برای ناظر هماهنگ‌کننده نیز تکلیف مشخصی در خصوص تخلفی که خود مشاهده می‌کند یا سایر ناظران به او اعلام می‌کنند ایجاد کرده است.

بنابراین در ساختار صحیح:

این دو نقش نباید با یکدیگر مخلوط شوند.

۷. مفهوم «همپوشانی مسئولیت» دقیقاً چیست؟

همپوشانی به این معنا نیست که دو یا چند ناظر دقیقاً یک وظیفه دارند.

بلکه ممکن است یک عملیات ساختمانی، از منظر تخصصی مختلف، آثار و موضوعات قابل نظارت متفاوتی ایجاد کند.

برای مثال، یک عملیات ساختمانی ممکن است:

• از نظر سازه‌ای دارای یک اثر باشد؛
• از نظر معماری موجب مغایرت با نقشه شود؛
• از نظر تأسیسات، مسیر یا فضای تأسیساتی را تحت تأثیر قرار دهد؛
• و از نظر ایمنی یا الزامات مقررات ملی ساختمان نیز واجد آثار خاصی باشد.

در این وضعیت، ممکن است یک «واقعه ساختمانی» واحد، چند تکلیف نظارتی متفاوت ایجاد کند.

بنابراین نباید گفت:

«چون یک تخلف است، فقط یک ناظر مسئول است.»

بلکه باید پرسید:

این تخلف نسبت به هر ناظر چه اثری دارد و آیا در حوزه وظایف قانونی و حرفه‌ای او قرار می‌گیرد؟

۸. مثال اول؛ تخلفی که هم اثر سازه‌ای دارد و هم معماری

فرض کنید در اجرای یک ساختمان، ابعاد یا موقعیت یک بخش از بنا برخلاف نقشه‌های مصوب اجرا شده است.

ممکن است این موضوع از منظر معماری دارای مغایرت باشد و هم‌زمان بر یک جزء سازه‌ای نیز اثر بگذارد.

آیا صرفاً به این دلیل که ناظر سازه باید آثار سازه‌ای را بررسی کند، ناظر معماری می‌تواند مغایرتی را که در محدوده وظایف اوست نادیده بگیرد؟

خیر.

هر ناظر باید وجه تخصصی و قانونی مرتبط با خود را بررسی و در صورت تحقق شرایط، گزارش کند.

این یعنی:

یک واقعه می‌تواند چند تکلیف نظارتی متفاوت ایجاد کند.

۹. مثال دوم؛ عملیات تأسیساتی و آثار معماری

فرض کنیم اجرای یک رایزر یا بازشوی تأسیساتی باعث ایجاد مغایرتی در فضای معماری یا نقشه مصوب شده است.

ناظر مکانیک وظیفه دارد موضوع را از منظر تأسیسات بررسی کند.

اما اگر مغایرت ایجادشده در محدوده وظایف و شرح خدمات ناظر معماری نیز قرار گیرد، نمی‌توان گفت چون ناظر مکانیک آن را دیده، ناظر معماری دیگر هیچ تکلیفی ندارد.

هر کدام باید از زاویه تخصصی خود وظیفه قانونی‌شان را انجام دهند.

۱۰. مثال سوم؛ اجرای یک عملیات قبل از پوشاندن بخش‌های قابل کنترل

یکی از مهم‌ترین نقاط خطر در نظارت، عملیات‌هایی است که بعداً پوشانده می‌شوند.

در چنین مواردی، اگر یک ناظر در زمان مناسب متوجه مغایرتی شود و سکوت کند، بعداً ممکن است امکان بررسی دقیق موضوع از بین برود.

این مسئله اهمیت «نظارت مستمر» و «گزارش به‌موقع» را افزایش می‌دهد.

تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مهندسان ناظر را مکلف کرده است نسبت به عملیات اجرایی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود، از حیث انطباق با پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی مستمراً نظارت کنند و در پایان کار مطابقت را گواهی نمایند. همین تبصره، عدم اعلام به‌موقع تخلف در شرایط مقرر را نیز دارای آثار انتظامی می‌داند.

۱۱. «ناظر دیگر گزارش می‌کند» دفاع حقوقی مطمئنی نیست

فرض کنیم سه ناظر در پروژه حضور دارند.

ناظر اول می‌گوید:

«ناظر دوم باید گزارش کند.»

ناظر دوم می‌گوید:

«من تصور کردم ناظر سوم گزارش خواهد کرد.»

ناظر سوم می‌گوید:

«ناظر هماهنگ‌کننده مسئول ارسال گزارش است.»

نتیجه؟

ممکن است هیچ گزارشی به‌موقع ثبت نشود.

این دقیقاً همان خلأیی است که مقررات تلاش کرده‌اند با ایجاد تکالیف مستقل و سازوکار هماهنگی از آن جلوگیری کنند.

وجود چند ناظر نباید موجب ایجاد خلأ مسئولیت شود.

۱۲. اما آیا هر ناظر باید هر تخلفی را گزارش کند؟

اینجا باید بسیار دقیق باشیم.

خیر.

این گزاره که:

«تمام ناظران مسئول تمام تخلفات پروژه هستند»

از نظر حقوقی قابل دفاع نیست.

ماده ۲۱ آیین‌نامه ماده ۳۳، نظارت ناظر را در حیطه صلاحیت پروانه اشتغال خود قرار داده است.

همچنین شرح خدمات مهندسان رشته‌های مختلف باید در تعیین حدود وظایف هر رشته مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، مثلاً ناظر برق را نمی‌توان صرفاً به دلیل مشاهده یک ایراد کاملاً تخصصی سازه‌ای، مسئول اجرای محاسبات سازه دانست.

اما اگر همان ایراد:

1. در معرض مشاهده او قرار گرفته باشد؛
2. آثار روشن و مرتبط با وظایف او داشته باشد؛
3. در محدوده تکلیف قانونی یا حرفه‌ای او قرار گیرد؛

سکوت او ممکن است قابل دفاع نباشد.

بنابراین:

بلکه باید مجموعه‌ای از عوامل بررسی شود:

صلاحیت + شرح خدمات + موضوع تخلف + مرحله عملیات + میزان اطلاع + امکان مشاهده + تکلیف قانونی

۱۳. تفاوت «مسئولیت نظارت» با «مسئولیت وقوع تخلف»

این تفکیک بسیار مهم است.

ناظر اصولاً مجری عملیات ساختمانی نیست.

بنابراین نباید صرف وقوع یک تخلف ساختمانی را مساوی با تقصیر ناظر دانست.

ممکن است سازنده یا مجری عمداً یا بدون اطلاع ناظر مرتکب تخلف شود.

در این وضعیت، سؤال درباره ناظر این نیست که:

«آیا او تخلف را ایجاد کرده است؟»

بلکه باید پرسید:

«آیا او تکلیف قانونی خود را در شناسایی، کنترل و گزارش تخلف انجام داده است؟»

این دو موضوع کاملاً متفاوت‌اند.

۱۴. مسئولیت ناظر، مسئولیت مطلق نیست

این نکته برای دفاع حقوقی مهندسان بسیار مهم است.

ناظر مسئول هر حادثه یا هر تخلفی که در ساختمان اتفاق می‌افتد نیست.

برای انتساب مسئولیت باید مجموعه شرایط لازم بررسی شود.

از جمله:

• آیا موضوع در حیطه صلاحیت ناظر بوده؟
• آیا ناظر مکلف به کنترل آن بوده؟
• آیا امکان متعارف مشاهده تخلف وجود داشته؟
• آیا ناظر از موضوع مطلع بوده؟
• آیا گزارش به‌موقع انجام شده؟
• آیا گزارش به مرجع صحیح ارسال شده؟
• آیا گزارش قابل اثبات و مستند بوده؟
• آیا میان ترک فعل ناظر و زیان یا نتیجه ایجادشده رابطه وجود دارد؟

در حوزه کیفری نیز اصل بر این است که مسئولیت شخصی بدون احراز عناصر قانونی و تقصیر مربوطه قابل انتساب نیست.

برای نمونه، ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی تحقق جرایم غیرعمدی را منوط به احراز تقصیر می‌داند و بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را حسب مورد از مصادیق تقصیر معرفی می‌کند.

۱۵. اگر ترک فعل ناظر باعث حادثه شود چه؟

این بخش موضوع را از یک مسئولیت انتظامی ساده فراتر می‌برد.

ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند هرگاه شخص، فعلی را که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، در صورت وجود شرایط مقرر، نتیجه می‌تواند به او مستند شود.

بنابراین در پرونده‌های حوادث ساختمانی، «من اجرا نکردم» دفاع کاملی نیست.

ممکن است پرسش حقوقی این باشد:

آیا شما وظیفه‌ای برای کنترل یا گزارش داشتید و آن را انجام ندادید؟

اگر پاسخ مثبت باشد، مرحله بعدی بررسی رابطه سببیت و سایر عناصر مسئولیت است.

۱۶. اگر چند ناظر در ایجاد نتیجه زیان‌بار مؤثر باشند چه؟

قانون مجازات اسلامی حتی فرض دخالت چند عامل را نیز مورد توجه قرار داده است.

ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایت مؤثر باشند، در صورتی که جنایت به تمام عوامل مستند باشد، مسئولیت می‌تواند حسب شرایط به صورت مساوی یا متناسب با میزان تأثیر رفتار آنها تعیین شود.

این ماده نشان می‌دهد که در یک حادثه، وجود چند عامل الزاماً به معنای بی‌مسئولیتی همه آنها نیست.

اما در عین حال، مسئولیت نیز به صورت خودکار و مساوی میان همه اشخاص توزیع نمی‌شود.

میزان تأثیر رفتار هر شخص و رابطه سببیت باید بررسی شود.

۱۷. بنابراین «همپوشانی» مساوی با «مسئولیت تضامنی» نیست

این نکته بسیار مهم است.

اگر یک تخلف در حوزه وظایف دو ناظر قرار گیرد، نمی‌توان صرفاً بر اساس این همپوشانی گفت:

«هر دو ناظر قطعاً و به طور مساوی مسئول‌اند.»

چنین نتیجه‌ای نیازمند تحلیل دقیق است.

همپوشانی فقط نشان می‌دهد که ممکن است بیش از یک ناظر تکلیف نظارتی مرتبط داشته باشد.

اما برای تعیین مسئولیت نهایی باید رفتار هر یک جداگانه بررسی شود.

۱۸. ناظر هماهنگ‌کننده دقیقاً چه مسئولیتی دارد؟

ناظر هماهنگ‌کننده، همان‌طور که از عنوان آن پیداست، وظیفه مهمی در هماهنگی میان ناظران و ارسال گزارش‌های مرحله‌ای دارد.

در بند ۱۳-۷ مبحث دوم، ناظر هماهنگ‌کننده باید گزارش‌های مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را به مراجع مقرر تسلیم کند و در صورت مشاهده تخلف یا اعلام تخلف از سوی سایر ناظران، موضوع را گزارش کند.

بنابراین می‌توان مسئولیت او را در دو سطح دید:

سطح اول: مسئولیت تخصصی خودش

او همچنان ناظر رشته تخصصی خودش است.

سطح دوم: مسئولیت هماهنگی

او علاوه بر مسئولیت تخصصی خود، وظیفه هماهنگی گزارش‌های پروژه را نیز دارد.

این دو نقش نباید یکی تلقی شوند.

۱۹. اگر ناظر تخلف را به ناظر هماهنگ‌کننده اعلام کرد، آیا مسئولیت او تمام می‌شود؟

این سؤال بسیار کاربردی است.

پاسخ نیازمند تفکیک است.

اگر سازوکار مقرر پروژه و مقررات، ارسال گزارش از مسیر ناظر هماهنگ‌کننده را پیش‌بینی کرده باشد، اعلام موضوع به هماهنگ‌کننده و مستندسازی این اعلام اهمیت زیادی دارد.

اما در مواردی که تخلف مهم است، فوری است یا خطر از بین رفتن آثار تخلف وجود دارد، ناظر باید با توجه به مقررات و رویه مرجع صدور پروانه، از ایجاد وضعیتی که در آن گزارش صرفاً در یک ارتباط داخلی میان ناظران باقی بماند جلوگیری کند.

برخی راهنماهای حرفه‌ای نیز برای پروژه‌های چندناظره توصیه کرده‌اند ناظر تخصصی تخلف را به صورت کتبی به مجری/مالک و ناظر هماهنگ‌کننده اعلام کند و رسید دریافت کند؛ و در موارد مهم، اقدام مستقیم برای اطلاع مرجع ذی‌ربط نیز مورد توجه قرار گیرد. ([Scribd][7])

۲۰. مستندسازی، حلقه گمشده بسیاری از پرونده‌های انتظامی

فرض کنید ناظر واقعاً تخلف را به ناظر هماهنگ‌کننده اطلاع داده است.

اما هیچ نامه‌ای وجود ندارد.

هیچ رسیدی وجود ندارد.

هیچ ایمیلی وجود ندارد.

هیچ ثبت سامانه‌ای وجود ندارد.

هیچ صورت‌جلسه‌ای وجود ندارد.

چند ماه بعد پروژه دچار مشکل می‌شود.

حالا ناظر می‌گوید:

«من قبلاً گفته بودم.»

مشکل اینجاست که در یک اختلاف حرفه‌ای، ادعا با سند تفاوت دارد.

بنابراین در پروژه‌های چندناظره، مستندسازی باید بخشی از فرآیند نظارت باشد، نه کاری که بعد از ایجاد اختلاف به ذهن مهندس برسد.

۲۱. گزارش حرفه‌ای باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

گزارش تخلف باید تا حد امکان:

دقیق باشد

محل، طبقه، محور، واحد، مرحله و موضوع مشخص شود.

مستند باشد

در صورت امکان تصویر، نقشه، صورت‌جلسه، آزمایش یا سایر مستندات ضمیمه شود.

به‌موقع باشد

گزارش پس از پایان عملیات و پوشیده شدن آثار تخلف، ارزش عملی کمتری پیدا می‌کند.

تخصصی باشد

ناظر باید درباره موضوعی که در صلاحیت اوست اظهارنظر کند.

غیرهیجانی باشد

گزارش نظارتی جای اتهام‌زنی نیست.

قابل پیگیری باشد

شماره، تاریخ، گیرنده و نحوه ارسال مشخص باشد.

۲۲. یکی از اشتباهات بزرگ: استفاده از عبارت‌های مبهم

گزارش‌هایی مانند:

«به نظر می‌رسد عملیات مطابق نقشه نیست.»

ممکن است در آینده محل اختلاف شود.

گزارش حرفه‌ای باید تا حد امکان روشن کند:

چه چیزی؟ کجا؟ چه زمانی؟ نسبت به کدام سند؟ با چه مغایرتی؟

مثلاً به جای یک عبارت کلی، ساختار گزارش باید به سمت این منطق برود:

«در بازدید مورخ ... از طبقه ... در محورهای ... مشاهده شد که عملیات اجرایی در قسمت ... با نقشه/مدارک موجود مغایرت دارد. موضوع جهت بررسی تخصصی در حوزه مربوط اعلام می‌شود.»

البته متن نهایی باید متناسب با موضوع تخصصی و اسناد پروژه تنظیم شود.

۲۳. آیا گزارش یک ناظر، گزارش ناظر دیگر را بی‌اثر می‌کند؟

خیر.

فرض کنید ناظر سازه تخلفی را گزارش کرده است.

این امر لزوماً باعث نمی‌شود ناظر معماری که همان موضوع را در حوزه وظایف خود مشاهده کرده، هیچ تکلیفی نداشته باشد.

از سوی دیگر، اگر ناظر معماری موضوع را گزارش کرده باشد، ناظر سازه نیز در محدوده وظایف خود باید وضعیت سازه‌ای مربوط را بررسی کند.

بنابراین گزارش یک ناظر:

۲۴. یک اصل مهم: «اطلاع» با «مسئولیت» یکی نیست

صرف اینکه ناظر از تخلفی مطلع شده، لزوماً به این معنی نیست که مسئول همه آثار آن تخلف است.

اما اطلاع می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

پس از اطلاع، باید پرسید:

آیا ناظر در برابر این اطلاع، تکلیف قانونی یا حرفه‌ای برای اقدام یا گزارش داشته است؟

اگر پاسخ مثبت باشد، سکوت یا عدم اقدام می‌تواند در ارزیابی مسئولیت او اهمیت پیدا کند.

۲۵. تفاوت مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری

برای تبدیل این بحث به یک تحلیل حقوقی دقیق، باید سه سطح مسئولیت را از یکدیگر جدا کنیم.

الف) مسئولیت انتظامی

مبنای آن نقض مقررات حرفه‌ای، وظایف قانونی یا تعهدات حرفه‌ای است.

در اصلاح ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، از جمله «تعلل در تنظیم و تسلیم به‌موقع گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی‌صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنهاست» به عنوان تخلف حرفه‌ای یاد شده است.

همچنین عدم انجام یا قصور و تقصیر در وظایف حرفه‌ای، در صورت ایجاد زیان یا تضییع حقوق، می‌تواند مشمول مسئولیت انتظامی شود.

ب) مسئولیت مدنی

اگر قصور یا تقصیر ناظر موجب ورود خسارت به اشخاص شود، موضوع می‌تواند از منظر مسئولیت مدنی نیز بررسی شود.

در اینجا باید عناصر مسئولیت از جمله:

• فعل یا ترک فعل،
• تقصیر،
• ورود ضرر،
• و رابطه سببیت

بررسی شود.

ج) مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری به مراتب حساس‌تر است و نمی‌توان صرفاً با اثبات یک تخلف انتظامی، وجود جرم را نتیجه گرفت.

در مواردی مانند وقوع حادثه و صدمات بدنی، مقررات قانون مجازات اسلامی درباره تقصیر، ترک فعل، استناد نتیجه و تسبیب ممکن است مطرح شود. مواد ۱۴۵ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در این زمینه اهمیت دارند.

بنابراین:

۲۶. یک نکته مهم درباره تبصره ۷ ماده ۱۰۰

تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای ناظران اهمیت ویژه‌ای دارد.

این تبصره ناظر را مکلف به نظارت مستمر بر انطباق عملیات اجرایی با پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی می‌کند و برای گزارش خلاف واقع یا عدم اعلام به‌موقع تخلف، در شرایطی که پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ منتهی شود، سازوکار انعکاس موضوع به سازمان حرفه‌ای را پیش‌بینی کرده است. همچنین در صورت وجود جنبه کیفری، تعقیب کیفری را نیز منتفی نمی‌داند.

بنابراین گزارش تخلف صرفاً یک تشریفات اداری ساده نیست.

گزارش‌نویسی بخشی از مسئولیت حرفه‌ای ناظر است.

۲۷. یک تحول مهم و جدید در نگاه کیفری به رفتار ناظران

در اینجا یک نکته به‌روز نیز اهمیت دارد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ درباره صدور گواهی خلاف واقع توسط مهندسان ناظر اعلام کرده است که در صورت تحقق شرایط قانونی، صدور گواهی خلاف واقع می‌تواند از منظر کیفری نیز قابل تعقیب باشد و به ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و ذیل تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استناد کرده است. (

البته باید توجه کرد که نظریه مشورتی، حکم دادگاه نیست و جایگزین احراز عناصر جرم در پرونده مشخص نمی‌شود.

اما از منظر حقوق مهندسی، این نظریه پیام مهمی دارد:

دقت در گزارش‌نویسی و پرهیز از سکوت، تأیید بی‌مبنا یا گواهی خلاف واقع، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است.

۲۸. آیا عدم گزارش یک ناظر می‌تواند با گزارش ناظر دیگر جبران شود؟

این سؤال را باید بسیار دقیق پاسخ داد.

در برخی وضعیت‌ها ممکن است گزارش یک ناظر، تخلف را به‌موقع به مرجع قانونی منتقل کرده باشد و از نظر نتیجه عملی، موضوع گزارش شده باشد.

اما از این موضوع نمی‌توان یک قاعده کلی استخراج کرد که:

«اگر یک ناظر گزارش کرد، دیگران آزادند گزارش نکنند.»

چرا؟

زیرا مسئولیت هر ناظر بر اساس تکلیف مستقل خود بررسی می‌شود.

اگر ناظر الف به تکلیف خود عمل کرده باشد، این امر به خودی خود ثابت نمی‌کند ناظر ب نیز به تکلیف خود عمل کرده است.

در یک پرونده انتظامی یا قضایی، رفتار هر شخص باید جداگانه ارزیابی شود.

۲۹. در پرونده واقعی، چه عواملی برای تعیین مسئولیت هر ناظر اهمیت دارد؟

برای تحلیل دقیق یک پرونده، می‌توان از این ماتریس استفاده کرد:

این ماتریس می‌تواند مبنای بسیار مناسبی برای تحلیل پرونده‌های انتظامی، حقوقی و حتی کیفری باشد.

۳۰. تکلیف ناظر در مواجهه با تخلف چیست؟

یک فرآیند حرفه‌ای را می‌توان چنین طراحی کرد:

مرحله اول: مشاهده

تخلف را دقیق مشاهده کنید.

مرحله دوم: تطبیق

آن را با:

• پروانه،
• نقشه،
• محاسبات،
• مشخصات فنی،
• مقررات ملی،
• و شرح خدمات

تطبیق دهید.

مرحله سوم: مستندسازی

عکس، تاریخ، موقعیت، مرحله اجرا و سایر مستندات لازم را ثبت کنید.

مرحله چهارم: تذکر

در چارچوب وظایف و سازوکار پروژه، موضوع را به مجری/مالک اعلام کنید.

مرحله پنجم: گزارش رسمی

گزارش را به مرجع مقرر ارسال کنید.

مرحله ششم: هماهنگی

ناظر هماهنگ‌کننده و سایر ناظران ذی‌ربط را در جریان قرار دهید.

مرحله هفتم: پیگیری

اگر تخلف اصلاح نشد، موضوع را مطابق مقررات و فرآیند قانونی پیگیری کنید.

۳۱. ناظر نباید منتظر «تأیید ناظر دیگر» بماند

یکی از اشتباهات رایج در پروژه‌های چندناظره این است که ناظر برای گزارش یک موضوع منتظر بماند تا ناظر دیگری نیز آن را تأیید کند.

البته هماهنگی فنی بسیار مهم است.

اما هماهنگی با انتقال مسئولیت تفاوت دارد.

اگر موضوعی در صلاحیت ناظر است و او آن را احراز کرده، نمی‌توان اصل تکلیف قانونی او را صرفاً به دلیل اینکه منتظر نظر همکار است، به تعویق انداخت؛ به‌ویژه زمانی که تأخیر ممکن است باعث پوشیده شدن آثار تخلف یا تشدید خسارت شود.

۳۲. اما ناظر نباید خارج از صلاحیت خود اظهارنظر کند

این طرف دیگر ماجراست.

اگر ناظر معماری موضوعی کاملاً تخصصی در محاسبات سازه‌ای را مشاهده کند، نباید بدون داشتن صلاحیت لازم، وارد اظهارنظر تخصصی خارج از حدود صلاحیت خود شود.

رفتار حرفه‌ای این است که:

مشاهده را گزارش کند، اما اظهارنظر تخصصی را در حدود صلاحیت خود نگه دارد.

برای مثال:

«در بازدید مورخ ... مشاهده شد عملیات اجرایی در قسمت ... با نقشه/مدارک موجود مغایرت دارد. موضوع جهت بررسی تخصصی در حوزه مربوط اعلام می‌شود.»

این بسیار حرفه‌ای‌تر از صدور یک حکم فنی خارج از صلاحیت است.

۳۳. تفاوت «گزارش مشاهده» با «صدور حکم تخصصی»

ناظر می‌تواند بگوید:

«چنین وضعیتی مشاهده شده است.»

اما نباید لزوماً درباره موضوعی خارج از صلاحیت خود نتیجه‌گیری تخصصی کند.

این تفکیک از نظر حقوقی و حرفه‌ای اهمیت دارد.

۳۴. آیا ناظر می‌تواند به دلیل اختلاف با ناظر دیگر سکوت کند؟

خیر.

اگر دو ناظر درباره یک موضوع اختلاف نظر داشته باشند، راه‌حل، سکوت نیست.

مبحث دوم برای اختلاف نظر در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان، اجرای نقشه‌ها و مشخصات فنی، سازوکار حل اختلاف میان ناظر و مجری را پیش‌بینی کرده و نقش ناظر هماهنگ‌کننده را نیز در این فرآیند مورد توجه قرار داده است.

در چنین شرایطی:

۳۵. آیا امضای گزارش ناظر دیگر مسئولیت ناظر را منتقل می‌کند؟

اصولاً خیر.

فرض کنیم ناظر هماهنگ‌کننده گزارش مرحله‌ای را ارسال کرده است.

این موضوع به تنهایی به معنای انتقال تمام مسئولیت‌های تخصصی سایر ناظران به او نیست.

هر ناظر باید وظایف تخصصی خود را انجام دهد و ناظر هماهنگ‌کننده نیز وظایف هماهنگی و گزارش‌دهی مقرر را انجام دهد.

بنابراین امضای ناظر هماهنگ‌کننده نباید به عنوان یک «چتر حقوقی» برای سایر ناظران تلقی شود.

۳۶. یک اشتباه بسیار خطرناک: «اگر گزارش کنم، پروژه متوقف می‌شود»

گاهی ناظر از گزارش تخلف خودداری می‌کند چون تصور می‌کند:

«اگر گزارش کنم پروژه می‌خوابد و مالک یا سازنده از من ناراضی می‌شود.»

این استدلال از منظر حرفه‌ای قابل دفاع نیست.

ناظر، طرف قرارداد اجرای پروژه نیست که برای حفظ سرعت پروژه، تکلیف قانونی خود را نادیده بگیرد.

وظیفه او، نظارت در حدود صلاحیت و اعلام موارد مقرر است.

اگر تخلفی وجود دارد، راه‌حل باید در مسیر قانونی اصلاح آن باشد، نه سکوت ناظر.

۳۷. چرا همپوشانی مسئولیت‌ها در واقع یک ابزار ایمنی است؟

اگر درست طراحی شود، همپوشانی الزاماً مشکل نیست.

اتفاقاً می‌تواند یک لایه حفاظتی چندگانه ایجاد کند.

فرض کنید یک خطر در پروژه وجود دارد.

ممکن است:

• ناظر اول آن را از منظر سازه‌ای ببیند؛
• ناظر دوم از منظر معماری؛
• ناظر سوم از منظر تأسیسات؛
• و ناظر هماهنگ‌کننده، گزارش‌های آنها را یکپارچه کند.

این ساختار می‌تواند احتمال کشف تخلف را افزایش دهد.

مشکل زمانی ایجاد می‌شود که همین همپوشانی به جای «افزایش کنترل»، تبدیل شود به:

۳۸. اصل طلایی برای ناظران چندرشته‌ای

می‌توان تمام بحث این مقاله را در یک جمله خلاصه کرد:

هر دو قسمت این جمله مهم است.

قسمت اول:

اگر تخلف در حوزه وظیفه ناظر است، حضور ناظر دیگر، او را از تکلیفش معاف نمی‌کند.

قسمت دوم:

ناظر فقط در حدود صلاحیت و وظایف قانونی و حرفه‌ای خود مسئول است و نمی‌توان مسئولیت خارج از صلاحیت را به او تحمیل کرد.

۳۹. چک‌لیست حرفه‌ای ناظر در پروژه‌های چندناظره

هر ناظر حرفه‌ای بهتر است برای هر پروژه این موارد را کنترل کند:

قبل از شروع عملیات

• پروانه ساختمان را مطالعه کرده‌ام؟
• نقشه‌های مصوب را در اختیار دارم؟
• حدود صلاحیت خود را مشخص کرده‌ام؟
• شرح خدمات رشته خود را بررسی کرده‌ام؟
• ناظر هماهنگ‌کننده را می‌شناسم؟
• مشخصات سایر ناظران را دارم؟
• مسیر رسمی ارسال گزارش را می‌دانم؟

در زمان بازدید

• تاریخ و ساعت بازدید ثبت شده؟
• مرحله اجرای پروژه مشخص است؟
• عملیات در حال انجام چیست؟
• آیا مغایرتی با نقشه یا پروانه وجود دارد؟
• آیا موضوع در صلاحیت من است؟
• آیا سایر ناظران نیز باید در جریان قرار گیرند؟

در زمان مشاهده تخلف

• مستندات تصویری تهیه شده؟
• محل دقیق تخلف مشخص است؟
• موضوع به مجری/مالک اعلام شده؟
• گزارش رسمی تهیه شده؟
• گزارش به مرجع مقرر ارسال شده؟
• رسید دریافت شده؟
• ناظر هماهنگ‌کننده مطلع شده؟
• ادامه تخلف پیگیری شده؟

در پایان کار

• آیا همه گزارش‌های لازم ثبت شده؟
• آیا مغایرت‌های قبلی تعیین تکلیف شده؟
• آیا گواهی نهایی با واقعیت پروژه منطبق است؟

۴۰. جمع‌بندی نهایی

در پروژه‌های ساختمانی چندناظره، مسئولیت ناظران مجموعه‌ای از وظایف مستقل، تخصصی و در برخی نقاط همپوشان است.

ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، نظارت ناظر را در حیطه صلاحیت حرفه‌ای او قرار می‌دهد؛ ماده ۲۲ تکلیف نظارت بر انطباق عملیات با پروانه، نقشه‌ها و محاسبات را مقرر می‌کند؛ و ماده ۲۳ صراحتاً ناظران را مکلف می‌کند تخلفاتی را که در حین اجرا با آن مواجه می‌شوند، به مراجع مقرر اعلام کنند.

از سوی دیگر، بند ۱۳-۷ مبحث دوم، برای پروژه‌های چندناظره، ساختار هماهنگی میان ناظران و نقش ناظر هماهنگ‌کننده را پیش‌بینی کرده است و ناظر هماهنگ‌کننده مکلف است گزارش‌های مراحل اصلی و تخلفاتی را که خود یا سایر ناظران اعلام کرده‌اند، در چارچوب مقررات به مراجع ذی‌ربط منتقل کند.

بنابراین، ناظر هماهنگ‌کننده جایگزین ناظر تخصصی نیست و ناظر تخصصی نیز نمی‌تواند صرفاً به دلیل وجود ناظر هماهنگ‌کننده، تکلیف قانونی خود را رها کند.

در عین حال، نباید از این اصل نتیجه گرفت که تمام ناظران نسبت به تمام تخلفات ساختمان مسئولیت یکسان دارند. مسئولیت هر ناظر باید با توجه به صلاحیت، شرح خدمات، موضوع تخلف، مرحله عملیات، امکان مشاهده، میزان اطلاع، اقدام یا ترک فعل و رابطه سببیت تحلیل شود.

در نهایت، مسئله اصلی در پروژه‌های چندناظره این نیست که:

«چه کسی دیگری را مسئول می‌داند؟»

بلکه سؤال حرفه‌ای این است:

«در لحظه‌ای که تخلف مشاهده شد، تکلیف قانونی و حرفه‌ای هر یک از ناظران چه بود و هر کدام برای انجام آن چه اقدامی کردند؟»

این همان نقطه‌ای است که یک گزارش ساده مهندسی می‌تواند بعدها به یک سند تعیین‌کننده در پرونده انتظامی، حقوقی یا کیفری تبدیل شود.

و شاید مهم‌ترین قاعده برای مهندسان ناظر همین باشد:

پرسش‌های متداول

آیا اگر ناظر هماهنگ‌کننده گزارش تخلف را ارسال کند، سایر ناظران دیگر مسئولیتی ندارند؟

خیر، صرف ارسال گزارش توسط ناظر هماهنگ‌کننده به معنای انتقال خودکار مسئولیت سایر ناظران نیست. هر ناظر باید تکالیف قانونی و حرفه‌ای خود را در حدود صلاحیت و شرح خدماتش انجام دهد.

آیا تمام ناظران باید تمام تخلفات پروژه را گزارش کنند؟

خیر. تکلیف هر ناظر باید در حدود صلاحیت، شرح خدمات و وظایف قانونی او بررسی شود. اما اگر تخلفی در محدوده وظایف ناظر قرار گیرد، وجود ناظر دیگر اصولاً مجوز سکوت او نیست.

آیا ناظر هماهنگ‌کننده مسئول تمام تخلفات پروژه است؟

خیر. ناظر هماهنگ‌کننده علاوه بر وظایف تخصصی خود، مسئولیت هماهنگی و ارسال گزارش‌ها را در چارچوب مقررات بر عهده دارد، اما این موضوع به معنای انتقال تمام مسئولیت‌های تخصصی سایر ناظران به او نیست.

اگر ناظر تخلف را به ناظر هماهنگ‌کننده اعلام کند کافی است؟

باید به سازوکار قانونی و اداری پروژه توجه کرد. در هر حال، مستندسازی اعلام تخلف اهمیت زیادی دارد و در موارد مهم باید اطمینان حاصل شود که گزارش به مرجع قانونی مقرر نیز رسیده است.

آیا مسئولیت ناظر نسبت به هر حادثه ساختمانی خودکار است؟

خیر. برای مسئولیت باید حدود وظیفه، تقصیر، امکان انجام تکلیف، رابطه سببیت و سایر عناصر لازم بررسی شود.

آیا عدم گزارش تخلف می‌تواند مسئولیت انتظامی ایجاد کند؟

بله. مقررات انتظامی، از جمله اصلاحات ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی، تعلل در تنظیم و تسلیم به‌موقع گزارش‌های الزامی را در شمار تخلفات حرفه‌ای قرار داده است.

آیا عدم گزارش می‌تواند مسئولیت کیفری هم ایجاد کند؟

در شرایط خاص، بله؛ اما مسئولیت کیفری نیازمند احراز عناصر قانونی جرم و شرایط مقرر در قانون است و صرف یک تخلف انتظامی به خودی خود به معنای تحقق جرم نیست. مواد ۱۴۵ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تحلیل برخی فروض ترک فعل و جنایات غیرعمدی اهمیت دارند.